به گزارش قدس آنلاین، درحالی‌که کارگران و کارمندان در سال گذشته ۳۶هزار میلیارد تومان مالیات پرداختند، مالیات اخذشده از طیف وسیع اصناف تنها ۱۷هزار میلیارد تومان بوده که براساس تخمین‌ها کمتر از یک‌دهم مالیاتی است که باید برپایه قانون پرداخت می‌کردند.
بر اساس آمار در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴میلیون مؤدی مشاغل کشور در طول سال کمتر از ۵میلیون تومان به دولت مالیات پرداخت کردند که از میزان قانونی آن که دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود به‌مراتب پایین‌تر است.
پس از سال‌ها اجتناب مالیاتی مشاغل، دولت به‌تازگی به مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات عادلانه از اصناف متوسل شده است. رصد تراکنش‌های بانکی نخستین اقدامی است که کشورها به‌منظور دریافت عادلانه مالیات و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند. اما در اقتصاد ایران این سیاست اولیه، تابه‌حال اجرا نشده و بسیاری از افراد با تراکنش‌های بالای هزار میلیارد تومان در سال، هنوز پرونده مالیاتی ندارند.
ساماندهی کارتخوان‌ها تا تفکیک حساب‌ها
سازمان امور مالیاتی پس از ساماندهی کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت در نظر دارد با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در راستای عدالت مالیاتی گام بردارد. این سازمان با این اقدام با یک تیر سه نشان را هدف قرار می‌دهد؛ ایجاد شفافیت، زمینه‌سازی کاهش فرار مالیاتی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از اثرات ارزشمند این اقدام خواهند بود.
در طول یک ماهی که اصناف موظف شده‌اند با تسلیم اظهارنامه مالیاتی شماره‌حساب شغل خود را نیز معرفی کنند تا آن حساب به‌عنوان حساب تجاری آن‌ها تلقی شود، اعتراض‌های زیادی به این مسئله وارد شده است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند بخش زیادی از اعتراض‌های اصناف به مبنا قرار دادن تراکنش‌های بانکی برای دریافت مالیات به قانون‌گریزی آن‌ها در سال‌های گذشته برمی‌گردد.
مبنا قرار گرفتن تراکنش‌ها برای دریافت مالیات عادلانه
حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به فرار مالیاتی زیادی که از سوی اصناف اتفاق می‌افتد، بر این باور است که رصد تراکنش‌های مالی می‌تواند به ممیزهای مالیاتی کمک کند تا تشخیص مالیاتی بهتری داشته باشند.
فرزانی در گفت‌وگو با قدس استفاده از حساب‌های تجاری را برای تشخیص مالیاتی به عدالت مالیاتی نزدیک‌تر می‌داند و می‌گوید حقوق‌بگیران پیش از دریافت دستمزدشان مالیات تکلیفی‌شان را می‌پردازند درصورتی‌که سایر فعالان اقتصادی در هر قشری سال‌هاست فرار مالیاتی دارند و حتی کسانی هستند که باوجود فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی یک ریال هم پرداخت نمی‌کنند.
وی چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی را به اهمیت ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مالی آن مرتبط می‌داند و تأکید می‌کند: نبود شفافیت گردش نقدینگی در کشور، مشکلات متعددی نظیر فساد، پولشویی، کاهش توان مالیات‌ستانی، امکان فعالیت غیررسمی، عدم مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و فرار مالیاتی را در پی داشته است.
به گفته وی، ابهام در ماهیت تراکنش‌های ورودی و خروجی حساب‌های بانکی، فرایند مالیات‌ستانی را مختل و بی‌عدالتی در حق مؤدیان دیگر محسوب می‌شود.این کارشناس مالیاتی با یادآوری اینکه به ازای هر فعالیت اقتصادی در کشور یک گردش مالی در بانک اتفاق می‌افتد، می‌گوید: به ازای هر فعالیت مالی چه شخصی و چه تجاری یک تراکنش درج می‌شود و از این نظر رصد تراکنش‌های بانکی برای کنترل و پیشگیری از فرار مالیاتی بهترین مسیر تلقی می‌شود.
اجرای قانون مصوب ۹۷ پس از پنج سال
فرزانی می‌گوید: براساس قانون مصوب سال۹۷ درخصوص سامانه‌های فروشگاهی، مجلس به بانک مرکزی دو سال فرصت داد که با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی حساب‌های اشخاص را از حساب‌های تجاری جدا کنند تا حساب‌های تجاری بتواند مبنایی برای نحوه محاسبه مالیات قرار گیرد. این الزام قانونی در پایان سال۹۹ به دلیل نبود زیرساخت‌ها عملیاتی نشد تا اینکه با مصوبه‌ای در سران قوا این موضوع یک سال دیگر تمدید شد.
وی می‌افزاید: در این مدت یک‌سری اقدام‌هایی هم صورت گرفت تا با همکاری بانک مرکزی ممیزهای مالیاتی براساس سقفی که تعریف‌شده بود به حساب‌های افراد و تراکنش‌های مالی دسترسی داشته باشند. ولی باوجوداین هنوز تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی انجام نشده بود و طی فرصتی که تا پایان خرداد ایجاد شد تلاش شد این موضوع عملیاتی بشود.
فراهم بودن بسترهای لازم برای تفکیک حساب‌ها
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی وجود دارد، می‌افزاید: با تعریفی که در سامانه سازمان امور مالیاتی است، این قابلیت وجود دارد که کد اقتصادی فعالان اقتصادی را با شماره‌حسابی که با آن اصطلاحاً فعالیت تجاری خود را انجام می‌دهند لینک بکنند. در بانک‌ها هم با توجه به نرم‌افزارهای پیشرفته بستر این موضوع فراهم است.
فرزانی تأکید می‌کند: اگر یک حساب به‌عنوان حساب تجاری ثبت شده و به کارتخوان متصل باشد، تراکنش‌هایی که در این کارتخوان و در این حساب تجاری اتفاق می‌افتد برای ممیز مالیاتی شفاف و قابل رصد است، چراکه تراکنش‌های بانکی از شفاف‌ترین رویدادهای مالی هستند که توسط بانک‌ها به‌صورت شفاف و لحظه‌ای ثبت، درج و نگهداری می‌شوند و می‌توان براساس آن میزان فروش کسبه را احصا و درآمد مشمول مالیات را مشخص کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر افراد حساب تجاری خود را اعلام نکنند، بانک مرکزی با پایش تراکنش‌های مشکوک حساب‌ها، اطلاعات مربوط را احصا می‌کند، می‌گوید: درصورتی‌که شماره‌حسابی تجاری اعلام نشود، غیرتجاری تلقی می‌شود و البته حساب‌های شخصی نیز به‌صورت مستمر و سیستمی از سوی بانک مرکزی بررسی می‌شود و بحث شناسایی درآمدهای مشمول مالیات تعطیل نمی‌شود. وی می‌افزاید: افراد باید برای فعالیت‌های تجاری که با حساب شخصی صورت گرفته مدارک و مستندات ارائه کنند، در غیر این صورت باید ضمن پرداخت جرایم مبارزه با پولشویی، مالیات نیز پرداخت کنند.
خبرنگار: زهرا طوسی
انتهای پیام/
نظر شما